شمال نیوز : حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری مازندران دیروز با اشاره به صدور کیفرخواست ضارب شهید آیت الله سلیمانی، اعلام کرد ظرف مدت ۱۷ روز از حادثه سوءقصد به آیت الله شهید سلیمانی، با اخذ شکایت اولیاء دم، پس از تشکیل پرونده ، بازسازی صحنه جرم، اخذ نظریه پزشکی قانونی در خصوص سلامت روحی متهم در حین ارتکاب جرم ، پرونده با دستور ویژه رئیس قوه قصاییه در مسیر رسیدگی قرار گرفت

هادی ابراهیمی مدیر کل صدا و سیمای مازندران در پیامی از دستگاه قضایی بابت رسیدگی به این پرونده قدردانی کرد

متن پیام به شرح زیر است

بسمه تعالی

تلاش تحسین برانگیز دادگستری مازندران تنها ۱۷ روز پس از ناجوانمردانه ترین سوءقصد به آیةالله شهید سلیمانی عضو مجلس خبرگان رهبری که پیشینه ۲۰ ساله امامت جمعه بابلسر، ریاست نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای مازندران و گلستان، ۱۷ سال نمایندگی ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امامت جمعه زاهدان و نیز نمایندگی ولی فقیه و امامت جمعه کاشان را در زندگینامه سراسر مشعشع خویش دارد، کافی بود که حجت الاسلام اکبری عزیز رئیس کل انقلابی دادگستری مازندران اعلام کند که متعاقب دستور ویژه رسیدگی به پرونده این سوءقصد ناجوانمردانه، کیفرخواست ضارب آن بزرگمرد شهید صادر شد.

نکته امیدوارکننده اینجاست که علیرغم تلاش برای جاانداختن اینکه ضارب در لحظه ارتکاب جرم فاقد تعادل روانی بوده، خوشبختانه پزشک قانونی صحت و سلامت روانی ضارب را تأیید کرده و راه را برای صدور حکم اشد مجازات برای قاتلی هموار کرده است که به روایت دوربین ها، چیزی در کلاس جنایت داعشی ها به راحتی آب خوردن اقدام به شلیک چندین گلوله به مغز یک انسان و آنهم یک روحانی که به اعتراف خودش شناختی از آیةالله شهید نداشته است، کرده و بدون هیچگونه هراس و عذاب وجدان همچنان مقاومت می ورزید!

اگر این پرونده برای سایر کسانی که احتمال تکرار چنین اعمالی در مسیر زندگی اجتماعی آنها متصور است، عبرت آموز نشود، قطعا" جامعه در تهدید ناامنی و جان بی گناهان در معرض چنین سوءقصدهای غافلگیرکننده قرار خواهد گرفت.

فلذا از رئیس کل انقلابی دادگستری مازندران که خود نیز بارها قربانی تحریم های استکباری شده است، انتظار می رود که همچنان پشت این سلسله اقدامات قابل تقدیر دادستان انقلابی و تیم قضایی مسئولیت پذیر محکم ایستاده و تا اجرای عدالت از پیگیری های تأثیرگذارش فروگذار نکند.

در پایان شایسته می دانم از همکاری، پیگیری و هم اندیشی اعضای محترم شورای تأمین استان مازندران نیز نهایت امتنان بعمل آید.